به گزارش اگزيم نيوز به نقل از اتاق تهران، حدود یک سال پیش، در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ اتاق تهران در نامه‌ای ۱۰ بندی، انتظارات و خواسته‌های خود را برای خروج اقتصاد از رکود و حل مشکلات فضای کسب‌وکار به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه کرد که یکی از بندهای این نامه، به حل مشکلات صنعت سیمان اختصاص داشت. اتاق تهران در آن نامه خواستار توجه خاص به مشکلات صنعت سیمان در حوزه صادرات به کشور عراق، توسعه صادرات کالای مذکور با ارائه تخفیف در خدمات حمل‌ونقل دریایی برای توسعه بازارهای آفریقایی و افزایش تقاضا در بازار داخل با رویکرد ضرورت احداث رویه بتنی برای جاده‌های جدیدالاحداث توسط وزارت راه و شهرسازی شده بود.

 اکنون پس از گذشت یک‌سال از آن نامه، مرتضی لطفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره وضعیت صنعت سیمان گفت: صنعت سیمان از دو سال و نیم گذشته با وجود رکود حاکم بر اقتصاد، به ویژه در بخش ساختمان، با مشکلات فراوانی مواجه شده است. به طوری که تولید در این بخش از میزان تقاضا پیشی گرفته و بازار داخلی، تنها حدود 40 درصد از تولیدات را به خود جذب کرده است.

لطفی افزود: در سال‌های دولت هفتم و هشتم، بیش از یک هزار میلیون دلار به توسعه صنعت سیمان اختصاص یافت. اما پس از آن و در زمان بهره‌برداری از واحدهای جدید، به رغم توافقاتی که صورت گرفته بود تا نرخ بازپرداخت، مطابق نرخ زمان پرداخت تسهیلات باشد، نرخ مبادله‌ای مبنا قرار گرفت و بسیاری از واحدهای تولیدکننده سیمان در بازپرداخت این تسهیلات دچار مشکل شدند.

او با اشاره به برگزاری جلساتی با معاون‌اول رییس‌جمهور و وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی، برای حل مشکلات صنعت سیمان گفت: در این جلسات مقرر شد که کمیته‌ای برای رسیدگی به امور سیمان در ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شود. این کمیته ایجاد شده اما به اعتقاد من تنها حدود 30 درصد از خواسته‌های فعالان صنعت سیمان، اجرایی شده است.

 او گفت: به موجب تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید قرار بود، نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی صنایع، تعیین تکلیف شود که بانک‌ها از همکاری در این زمینه، هنوز هم امتناع می‌ورزند. البته در جریان مذاکرات با مقامات دولتی، آنها موافقت کردند که اعتبار قابل توجهی، حدود یک هزار میلیارد تومان را به یارانه حمل‌و‌نقل اختصاص دهند. به دلیل سهم40 درصدی هزینه‌های حمل‌و‌نقل در سبد هزینه‌های صادراتی، اختصاص این میزان یارانه می‌توانست کمک شایانی به رشد صادرات سیمان کند. اما تنها حدود 20 هزار میلیارد تومان برای این بخش در قانون بودجه پیش‌بینی شد که البته ریالی از آن به بخش حمل‌و‌نقل اختصاص نیافت.

 لطفی ادامه داد: همچنین در قالب تفاهمنامه سال 1394 سیمانی‌ها با دولت مقرر شد که این صنعت با توجه به مشکل تامین گاز، دو ماه فعالیت خود را متوقف کند و دولت نیز متعهد شد که در مقابل عدم مصرف گاز و مازوت، اعتباری را به این صنعت اختصاص دهد که به‌رغم پیگیری‌های مستمر، متاسفانه هنوز محقق نشده است. همچنن به موجب تفاهمنامه‌ای که با وزارت راه و شهرسازی منعقد کردیم، مقرر شد این وزارتخانه، سیمان مورد نیاز خود را در پروژه‌ها از تولیدکنندگان داخلی تامین کند و دولت هم اعتباری را به این امر اختصاص داده که قرار است در درازمدت اعطا شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: البته قرار بود اقداماتی در رابطه با ایجاد بازار داخلی در حوزه‌های عمرانی و بازار خارجی انجام شود و دیپلماسی تجاری در این زمینه فعال شود، که متاسفانه معطل مانده است. در حوزه صادرات نیز مشکلات فراوانی وجود دارد.

او با اشاره به سهم بالای هزینه‌های حمل‌ونقل در هزینه‌های صادراتی گفت: به دلیل بالا بودن این هزینه‌ها، امکان رقابت از تولیدکنندگان سیمان سلب شده است. نتیجه آنکه، صادرات ایران به بازارهای آفریقایی صفر است. حال آنکه در صورت اختصاص یارانه حمل‌ونقل، می‌توانیم 10 میلیون تن سیمان به کشورهای آفریقایی صادر کنیم. اکنون با وجود ظرفیت تولید 90 میلیون تنی سیمان، 56 میلیون تن در داخل مصرف شده و 40 میلیون تن مازاد تولید وجود دارد. در سال جاری نیز، صادرات سیمان حدود 7 یا 8 میلیون تن برآورد شده که احتمالا تا پایان سال به 10 میلیون تن خواهد رسید.

مرتضی لطفی گفت: با توجه به کیفیت سیمان تولیدشده در ایران و مزیت‌هایی که تولید این محصول در ایران دارد، اگر دولت در زمینه دیپلماسی تجاری فعال شود، و زیرساخت‌های مورد نیاز در بخش صادرات را نیز فراهم کند، ارزش صادرات سیمان افزایش چشمگیری خواهد یافت.